إن الالتزام بكتمان أسرار الغير واجب
خلقي تقتضيه مبادئ الشرف والأمانة، حيث تكمن أهمية السر في اتصاله اللصيق بالحياة
الخاصة للفرد، فهو يمثل جانبا من أهم جوانب الحرية الشخصية والأصل أن للفرد الحق
في الاحتفاظ بأسراره في مكونات ضميره وله إن شاء أن يدلي بها أو ببعضها إلى من يثق
به، هنا يتوجب على المعهود له بالسر أن يكتمه، لان حفظ السر ميزة من المزايا
الاجتماعية، لا تلبث أن تنقلب واجبا أخلاقيا هاما، عندما يقبل الشخص معرفة أسرار غيره.
إلا انه كثيرا ما يجد المرء نفسه مضطرا إلى
البوح بسره إلى غيره بنية الحصول على خدمة أو مساعدة معينة، كما هو الحال عندما
يلتجئ الأشخاص إلى بعض المهنيين " كالأطباء والمحاميين وغيرهم"… ، هنا لا جدال في أن السرية تمثل
تطبيقا بل ضرورة للثقة المعهودة في هذه المهن، وإفشاء السر يشكل خيانة لهذه الثقة
ونقصا من مبادئ الشرف والأمانة.
والمتتبع لفكرة السر سواء في إطارها
الخاص أو المهني، يجد أنها فكرة قديمة نشأت تلقائيا مع نشأة المجتمعات، لهذا نجد
الشريعة الإسلامية قد تناولت هذا الموضوع قبل أن ينص عليه في القانون الوضعي.
وقد سادت هذه
القاعدة في التشريعات الوضعية منذ القدم، لهذا كان إفشاء الأسرار أمرا نادرا وكان
وخز الضمير والأخلاق كافيا للنهي عن هذا العمل الممقوت، فحفظ السر كان واجبا أخلاقيا
دونما الحاجة إلى أن يضطر المشرع إلى وضع نصوص جنائية تسبغ الحماية القانونية لهذا
الالتزام.
ولان حفظ السر أكثر
مشقة من إمساك جمرة متوهجة داخل الفم كما عبر عن ذلك سقراط، ولان الحياة الخاصة للأفراد
قد أصبحت مهددة أكثر للكشف عنها وعن أسرارها وخصوصياتها، بعد أن كانت في الماضي
يكسوها الخفاء لاعتبارات دينية وأخلاقية، بل وحتى بصفة تلقائية، فان جريمة إفشاء
السر المهني عرفت شيوعا في العصر الحديث، مما حذا بالقضاء الجنائي إلى التدخل في
تفسيرها وبالمشرع إلى احتوائها وتنظيمها.
فبات من الضروري أن يفرض القانون
عقابا على من يصيبون الأشخاص في سمعتهم بإفشاء أسرارهم، وعلى من يخونون ثقة وضعت
فيهم، والذين يلعبون بموضوعات خطيرة فينفذون النذالة بالإفشاء غير مكترثين لما
يترتب عن ذلك من فضائح وتفريق بين العائلات.
ولما أصبحت
التشريعات تؤمن بضرورة الحماية الجنائية للسر المهني؛ فما هو إذن الأساس القانوني
وراء اختيار نصوص زجرية لحماية السر المهني؟ وما هو الهدف التشريعي المتوخى من
هاته الحماية؟ وإذا كان الهدف من من الحماية الجنائية للسر المهني هي الحفاظ على
المصالح الاجتماعية وذلك عن طريق إقرار جزاءات في كل حالة يتم فيها الإخلال
بالالتزام بكتمان السر. فهل يمكن الحديث عن حدود الحماية الجنائية للسر المهني؟
وشكرا.