منتديات الثانوية التأهيلية القاضي عياض للتعليم الأصيل بالجديدة
عزيزي الزائر لمنتديات "الثانوية التأهيلية القاضي عياض" السلام عليكم ورحمة الله...
مرحبا بك
-إذا كنت مسجلا معنا فاضغط على زر الدخول للولوج الى المنتدى... وشاركنا بمواضيعك في الاماكن المخصصة.
-إذا لم تكن لديك عضوية بعد، ندعوك للتسجيل معنا بالضغط على زر التسجيل... وستصلك منا رسالة تعطيك حق الاشتراك بالمواضيع...
-إذا كنت تريد الزيارى فقط اضغط على زر "إخفاء" لتتخلص من هذه النافذه
مع تحيات: مدير منتديات الثانوية الثأهيلية القاضي عياض للتعليم الأصيل بالجديدة



 
الرئيسيةاليوميةبحـثس .و .جالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
خالي عبد الرحمان
 
عبيد
 
اسير الاحزان
 
ام _خولة
 
المدير
 
حمدوني
 
رشيدالكريمي
 
laila
 
معناوي
 
بن زروالة
 
المواضيع الأخيرة
مواقع صديقة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 826 بتاريخ 21/9/2014, 07:39
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 199 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو معز الجوادى فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 491 مساهمة في هذا المنتدى في 359 موضوع

شاطر | 
 

 الانتخابات الجماعية.

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالي عبد الرحمان

avatar

http://i60.servimg.com/u/f60/15/10/85/14/wissam10.jpg
عدد المساهمات : 250
من يستحق الوسام لهذا الشهر؟ : 3477
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 06/04/2010

مُساهمةموضوع: الانتخابات الجماعية.   28/4/2010, 13:50

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مفهوم التنمية المحلية والفاعل المحلي وما يقتضيانه من تمديد وتوسيع لنسبة المشاركة يعتبر من بين المفاهيم المركزية والبالغة الأهمية في الخطاب المهيمن اليوم، خطاب الفاعلين الدوليين الأساسيين وخطاب المؤسسات المالية الدولية التي تضطلع بأدوار طلائعية وحاسمة على مستوى التدبير الدولي للسياسة التنموية وللسياسات العمومية عبر ما تمنحه من قروض وما تصوغه من توجيهات أو تدخلات كانت مباشرة أو غير مباشرة. فقد احتلت ومازالت هذه المفاهيم حيزا جد مهم في هذا الخطاب وأضحت بمثابة الوصفة السحرية التي بإمكانها مواجهة كل أشكال الاختلال، التهميش، الإقصاء، الفقر واللانمو وضمان بالتالي نوع من التوازن الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الشرائح الاجتماعية على المستوى الوطني أو الدولي. إنه بتركيز زمن الحكامة أو الهندسة الاجتماعية الذي يجعل من مشاركة كل الفاعلين في تدبير الشؤون العامة، سواء كانوا فاعلين منتمين إلى القطاع العمومي، أو إلى القطاع الشبه عمومي أو إلى القطاع الخاص، قاعدة أساسية لأي مشروعية يمكن الحديث عنها في هذا الصدد. إن هؤلاء جميعهم مطالبين بالتدخل في وضع وإعداد وتنفيذ برامج ومخططات السياسات العمومية، وخصوصا على مستوى تدبير الشؤون العامة المحلية لما تشكله من حلقة مركزية في سلسلة التنمية المندمجة والشمولية من وجهة النظر هذه. إن الرفع من مستوى دخل الأفراد ورفاهيتهم ومن درجة التنمية في المناطق والمدن والجهات يمر إذن عبر تبني هذه الإستراتجية الجديدة ودفع كل المعنيين إلى المشاركة في ذلك، وخصوصا بالمجتمعات الثالثية المعنية أكثر بهذا التصور، بالنظر إلى حجمها الديمغرافي من جهة، وحجم المشاكل والقضايا المتراكمة التي لم تساعد هذه البلدان على الارتقاء بساكنتها من مستويات أدنى إلى مستويات أعلى في سلم التنمية الدولي من جهة أخرى.

غير أن السؤال الجوهري الذي يتبادر إلى ذهن الملاحظ والباحث بصدد هذه المجتمعات هو: هل حقيقة يمكن أن نتحدث عن تنمية فعلية وعن تحول مهم في البنيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان؟ هل تنامي وتزايد التنظيمات الجمعوية (حالة المجتمع المغربي على سبيل المثال) يشهد عن انبثاق فاعل محلي قوي وبالموازاة عن تحول تنموي حقيقي؟ هل تتحسن نسبة المشاركة فعليا في قضايا التدبير العمومي إذا كانت نسبة المشاركة في الانتخابات على الصعيد الدولي تعرف تراجعا مهما؟ وهل عرف الفعل العمومي تحولا ومسارا جديدا في هذا الإطار، في ظل إكراهات السوق وهيمنة قيم الليبرالية الجديدة التي لا تولي أهمية لقضية معينة إلا من حيث مردوديتها والربح الناتج عنها؟

لتناول هذه الأسئلة الشائكة والمعقدة لا بد في اعتقادنا من طرح السؤال الرئيسي الذي يرتبط بتحولات المجتمع الدولي الذي يتميز بهيمنة قيم ومبادئ السوق، والوقوف على بعض مظاهر الاختلال والتشظي في المجتمعات المتقدمة ذاتها المنتجة والمصدرة لهذا الخطاب- الإديولوجيا- راهنا، والذي يؤطر بالتالي كل حديث عن التغير الاجتماعي.

بكل تأكيد، إن ما يمكن أن نلاحظه بهذا الصدد، هو أن عولمة الاقتصاد هو ذاك العنوان البارز للتحولات المجتمعية الكبرى التي تطبع المجتمع الدولي الراهن بكل مكوناته، لكنها عولمة ببناء إيديولوجي وسياسي، مثلها في ذلك مثل أي سيرورة اجتماعية في حاجة إلى البناء، أي أن المعتقدات والظروف تلعب دورا حاسما في عملية البناء هذه. لقد كان عالم الاقتصاد كينز صريحا في هذا الإطار حينما قال بأنه: في حقل الاقتصاد تكون المعتقدات حاسمة، وهو السبب الذي يؤدي بنا بالتالي إلى عدم تفكير العولمة كسيرورة مفروضة بواسطة اعتبارات تكنولوجية أو علمية بسيطة(1) فلكي ينبثق براديكم ذو نزعة هيمنية لا بد من أن تكون هناك معتقدات قادرة على تحقيق التناغم مع حالة للعالم- سياسيا، اجتماعيا أو ثقافيا- لكي تصبح هذه المعتقدات مسموعة، مستصاغة وذات مصداقية.

هكذا أصبحت العولمة الليبرالية منذ أواسط الثمانينات وخاصة بعد انهيار حائط برلين، خطابا عالميا عن التغير الاجتماعي(2). غير أنه، كلما حاول هذا البراديكم فرض إملاءاته وشروطه، كلما سيجد وسيواجه مقاومات جديدة لم يستطع إدراكها لحظة وضع تصوراته وتصديرها لكي تشكل المنظور الأحادي والوحيد للعالم.

لا يمكن في نظرنا بأي شكل من الأشكال إقصاء هذا البعد المركزي في تناول موضوع التنمية وخصوصا التنمية المحلية أو ما بات يعرف بالحكامة أو الحكم التشاركي كمفهوم سحري ومفتاح لكل المشاكل والأزمات. فإذا كانت أولوية البلدان القوية ومؤسساتها المالية هي بالدرجة الأولى الرفع من مكانة أسواقها المالية، وبالتالي جعل منتوجاتها حاضرة في مختلف المجالات الترابية، مخترقة الحدود الترابية والسياسية، في ظل توجه الاقتصاد النيوليبيرالي اليوم نحو فرض منطقه على العالم كله بواسطة السلطات المالية الدولية كالبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي(3)، فكيف أمكن لمجتمعات عريضة أن تحضر على خريطة هذا الاختراق والتبادل غير المتكافئ؟ بل هل استطاعت هذه المجتمعات المتقدمة ذاتها أن تحقق التوازن الداخلي وأن تضمن وضعية اقتصادية مريحة لمختلف شرائحها وجماهيرها لكي يتم تبني ما يصدر عنها وما توصي به؟



-تحولات العالم المعاصر عن الأزمة.



إنه وإذا نظرنا إلى الدول ذات الاقتصادات القوية والمندمجة أكثر في سيرورة العولمة والتحولات المواكبة لها، ورغم تلك الحظوة التي تميزها بمعدلات الدخل المرتفعة لدى أفرادها، فسنلاحظ بأنها مع ذلك لم تتمكن من احتواء مظاهر الإقصاء والتهميش واللامساواة وكل أشكال التمايز والتفاوتات الطبقية.

إن المتتبع للإعلام الدولي اليوم لا بد وأن يثير انتباهه واقع وحقيقة العديد من هذه البلدان(4) جراء سياسات العولمة التي لم تسعف هذه البلدان على السير بنفس الوثيرة. فهناك اتساع متزايد لظاهرة العنصرية، اتساع لمساحة الفقر، توسع الشبكات التي تتاجر في العمالة الجنسية مستغلة الأوضاع الاقتصادية المزرية للعديد من البلدان، توسيع تجارة المخدرات والشبكات المرتبطة بها، دون أن ننسى حجم وقوة ظاهرة الهجرة السرية لما أصبح لهذه الأخيرة من امتداد عالمي وتأثير اقتصادي قوي على أقلية مستغلة لهذه الظاهرة وابتزاز سياسي لبلدان أخرى، بلدان العبور تحديدا.

كما أن التحولات العميقة التي مست سوق الشغل، بانهيار التنظيمات النقابية وانتصار الطرف الذي يتحكم في الرأسمال وفي مساره على حساب العمال انطلاقا من تعميم تشريعات للعمل تجعل من العقد ومن مفهوم المرونة معطيات مركزية لها، قد أدت بدورها إلى اختلالات اقتصادية واجتماعية عميقة وإلى تنمية غير متوازنة عالميا بتفاقم اللامساواة بين الدول والمجتمعات وبالتالي عدم قدرة العديد من ساكنة العالم على التفاعل الإيجابي مع هذه التحولات القاسية التي وجدت نفسها مضطرة لمواجهتها لكن من دون التوفر على أية إمكانية.

وإنه من غير الممكن تناول تحولات المجتمع الدولي هذه دون استحضار محطة مفصلية في تاريخ الإنسانية، ألا وهي محطة 11 شتنبر 2001 والتفجيرات التي أصابت الولايات المتحدة الأمريكية من جرائها، فهذه الأحداث ستصبح بمثابة حلقة مركزية في كل التحولات الدولية اللاحقة وفي النتائج المترتبة عن ذلك. لقد عرف العالم بقيادة البيت الأبيض ومحافظيه الجدد إرساء سياسة دولية جديدة، سياسة تدويل العنف والحرب على "الإرهاب" أو ما سمي بسياسة الحرب الاستباقية وتجفيف منابع "الإرهاب"، مقسمة العالم بذلك إلى محورين: محور الخير ومحور الشر على قاعدة أنه من " ليس معنا" فهو "ضدنا". ولم تكن نتيجة ذلك سوى حروبا همجية مدمرة لا تجد تبريرها إلا عند منفذيها، الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء التريث ومساءلة السياسات الدولية المتبعة والسعي نحو تحقيق مسؤوليات كل طرف من الأطراف والأخذ بعين الاعتبار الهويات الجديدة المنبثقة ومطالبها الملحة فيما يتعلق بمراجعة تلك الصياغات والوصفات الاقتصادية والسياسية المطبقة. بكل تأكيد، وكما يعرف الآن مختلف المتتبعين والباحثين، بل المسؤولين المباشرين عن هذه الأوضاع ذاتهم، لم تكن النتائج في صالحهم رغم كل ما قد يكسبونه منها من مكاسب اقتصادية وسياسية آنية، حيث توسعت دائرة العنف والعنف المضاد وزادت حدة الاحتجاج العالمي على المتورطين في هذه الحرب، سواء في البلدان المدمرة أو في البلدان المساندة بشكل مباشر أو المساندة بشكل غير مباشر باعتبارها من الفاعلين الأساسيين في التحولات الدولية الراهنة. ترى هل استطاعت هذه الدول معالجة مشاكل مواطنيها أولا؟. إن واقع هذه الدول التي تنصب نفسها حارسا للتنمية الدولية، لم تسلم ذاتها من مظاهر التهميش والإقصاء وبالخصوص مع نمو عطالة جماهيرية كنتيجة طبيعية لهذا التحول الكبير التي تشهده الاقتصادات على المستوى العالمي والذي يعيد توزيع الأفراد، الطبقات والبلدان على خرائط جديدة.(5)

إن ما يفند كل تلك الادعاءات ومما لا يدع أي مجال للريبة هو أنه لم يعد من الممكن بالنسبة للأفراد الذين ينتمون لنفس شريحة الانتماء والمكانة الاجتماعية الحصول على نفس الحظوظ فيما يخص التمتع بنفس الموقع ونفس الأجر داخل سوق الشغل. فما كان ينظر إليه في السابق بالمجتمعات المتقدمة على الخصوص كنوع من تكافؤ للفرص أمام عروض سوق الشغل أصبح غير ذلك، حيث وجد هؤلاء الأفراد ذواتهم أمام عالم شغل جد متقلب بضحايا كثر. إنه لم يعد ممكنا لطالبين دارسين ومتخرجين من نفس المدرسة في نفس السنة ومنحدرين من أصول اجتماعية محظوظة بل متميزة، أن يجد نفسيهما يتمتعان بنفس الامتيازات ونفس المصير الذي كان يميز أقرانهما في السابق. فقد يجدا نفسيهما سنوات فيما بعد في أوضاع جد مختلفة، الواحد مستفيد دائما من خدمات عقد الأجر الكلاسيكي بينما الآخر لا، وكل هذا دون تفسير سببي واضح. لقد ولى إذن زمن مساواة المسارات، الذي ضمن للأفراد المنحدرين من نفس الوسط الاجتماعي والحاصلين على نفس النتائج عند التخرج نفس نوع المهنة والأجر(6). فكيف سيكون وضع كثير من الفئات الاجتماعية –الفئات المهاجرة مثلا- التي عقدت آمالها في الصعود الاجتماعي على التعليم، لكي تبتعد بالتالي عن عالم آبائها، عالم العمال؟(7)

إن الأزمة بدون شك لا تحتمل أي اختزال ولا تحتمل النظر إليها وكأنها مسألة تقنية فقط وجب تجاوزها عن طريق منح الأولوية والصدارة لخطاب المقاولة وإمكانياته الهائلة في فك ألغاز اللانمو ومختلف التعثرات الاقتصادية والاجتماعية في مجتمع اليوم. إن هذه الأزمة هي أعمق مما يمكن أن يتصور الإنسان في مجتمعنا اليوم تتجاوز التكهنات والحدود الجغرافية ومختلف السلط أو القوى المناوئة التي لا تنظر بعين الرضا إلى الواقع المنظر إليه. "فالأزمة هي في آخر مطاف من طبيعة بنيوية وتنبع أيضا من بعد ذي طبيعة أنتربولوجية، إنها في الآن نفسه أزمة حضارة وأزمة الفرد. بالتالي وجدت مؤسسات الرابط الاجتماعي والتضامن نفسها وبشكل تزامني في عطالة (أزمة الدولة العناية)، أشكال العلاقة بين الاقتصاد والمجتمع (أزمة الشغل) وأشكال تكوين الهويات الفردية والجماعية (أزمة الذات)"(Cool. إن ما نحياه كنتيجة لهذا المنطق وهذا البناء التحليلي للواقع المبني في كليته على منطق السوق هو تحلل الروابط الجماعية والتوجه بالتالي نحو عالم أكثر انشطارا من الناحية الاجتماعية. فماذا إذن عن المجتمع المغربي وتحولاته؟

وشكرا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
الانتخابات الجماعية.
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثانوية التأهيلية القاضي عياض للتعليم الأصيل بالجديدة :: منتدى الأساتـــــــــذة-
انتقل الى: