الاصلاح السجين.

لسبب أو لآخر, وبدافع قد يكون وجيها أو غير مقنع , يرتكب البعض منا مخالفات وتجاوزات قد تصل حد الجنحة او الجناية, فيكون المصير المحتوم هو الزج في السجن قصد العقاب والإصلاح, وان كانت العدالة الإلهية هي من تتولى.


مهمة العقاب , تبقى المؤسسة السجنية بالدرجة الأولى فضاء من اجل الإصلاح والتهذيب وإعادة التأهيل من اجل إدماج النزلاء في الحياة العامة مجددا بعد قضاء مدة العقوبة الحبسية.فإلى أي حد نستطيع التحدث عن انسنة للسجون بالمغرب؟ وماهو دور القانون الجديد الذي يحكم إدارة السجون؟
وما هي بالتالي الممارسات السائدة هناك ومدى احترامها للمبادئ العامة لحقوق الإنسان؟ثم أليس للسجين نفسه دور في إعادة الإجرام والتمادي .
لا زال أسلوب العنف البدني يمارس على نطاق واسع ضد النزلاء، كما أن العنف اللفظي والمس بكرامة السجناء لا زالت قائمة وهذا يتنافى والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء والتزامات الدولة المغربية وفق مبادئ حقوق الإنسان، وقانون تجريم التعذيب., وفي هته النقطة بالذات رصدت "المنعطف"حالة وفاة المدعو قيد حياته حمو علي في زنزانته الانفرادية في ظروف غامضة وملابسات خطيرة لايزال البحث جاريا بصددها لما خلفته من استياء لدى الرأي العام المحلي.
التربية والتكوين والترفيه والاتصال: تتوفر إصلاحية وجدة على عدة مرافق للتكوين المهني في تخصصات متعددة، كما تتوفر على مسجد داخل المؤسسة، إلا أن ما يلاحظ رغم العدد الكبير للنزلاء والأحداث تحديدا، لا يستفيدون من هذه المرافق أما تأدية الشعائر الدينية فتؤدى في العنابر، وتحرم النساء السجينات من الاستفادة من هذه المرافق، أما عن مزاولة الرياضة والترفيه والنشاط الثقافي فهو شبه منعدم، كما أن استعمال هاتف المؤسسة تعتريه مشاكل الأعطاب والزبونية حسب إفادات العديد من النزلاء.
وتبعا لكل هته التجاوزات الى نتيجة واحدة مفادها أن وضعية إصلاحية وجدة لا تساعد في ظل الشروط القائمة على إدماج السجناء وإعادة تأهيلهم وهي بعيدة عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء وكذا القانون المنظم للسجون ولتجاوز هذا الوضع وتحقيق كرامة السجين، يجب ملائمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين في السجون، كما يجب على الجهات القضائية المختصة في مراقبة السجون أن تلعب دورها كاملا في تفصيل مقتضيات القانون والمراقبة والعمل على تفعيل اللجان الإقليمية لمراقبة السجون وتوسيع اختصاصاتها وصلاحيتها بما يخدم مصلحة النزلاء ويحسن وضعية السجن المحلي.
وشكرا.