تخريب ممتلكات الغير.

إن ما حدث من تدمير ونهب وسلب شيء يستنكره الجميع ويجرمه القانون.. كما أن تلك التصرفات لم ولن ينتج عنها شيئ ايجابي وليست هي الطريقة التي من شأنها أن تحد من القرارات التي اتخذتها الحكومة، ولكن ما حدث حقيقة يأتي بأعباء جديدة على المواطن التي تعرضت ممتلكاته للتخريب والنهب، وهذا ما ينطبق ايضاً على ممتلكات القطاع العام التي هي في الاساس ملك للشعب.
>> يقول الاخ مبخوت مبارك بن ماضي - عضو مجلس النواب : ما حدث من نهب وتخريب للمنشآت والممتلكات العامة والخاصة من قبل مثيري الشغب الذي شمل عدداً من المدن وأمانة العاصمة يعتبر من الاعمال التي تتنافى ليس فقط مع الدستور والقانون، بل ومع الاعراف والتقاليد الحضارية الانسانية لشعبنا الذي يرفض العنف وقطع الطرقات والاعتداء على ممتلكات الغير، واحترام النظام والقانون، والمحافظة على منجزات الشعب ومكاسبه الاقتصادية والتنموية والخدمية.. كما ان ما حدث لا يعد بأي حال من الأحوال تعبيراً ديمقراطياً، وإنما عمل تخريبي لا صلة له بالديمقراطية ومفاهيمها التي تنص على ممارسة حرية التعبير بالطرق السلمية.. أما ماحدث من تخريب وسلب ونهب وإتلاف للمتلكات العامة والخاصة تعتبر فوضى متعمدة لا يرضى بها أي مواطن مخلص لشعبه ووطنه، لذلك ينبغي على الجهات المختصة في الحكومة محاسبة اولئك العناصر الذين ألحقوا بالوطن وممتلكات المواطنين أضراراً فادحة ما كان لها ان تحدث لولا تلك التصرفات الطائشة التي لا تخدم المواطن بل تضر المجتمع بشكل عام.
تأثير سلبي.
وشكرا.